تقرير بحث الشيخ فاضل اللنكراني لسيدجواد حسينى خواه
33
قاعده فراغ وتجاوز (فارسى)
نماز ادامه خواهد داشت و چنين چيزى جز حرج نيست . در مورد روزه ، معاملات و ديگر امور زندگى نيز اين مشكل وجود دارد . بنابراين ، قاعده لاحرج به عنوان يكى از قواعد فقهى دلالت مىكند كه خداوند در شريعت حكم حرجى تشريع نفرموده است و از آنجا كه اعتناى به شكّ و عدم اجراى اصالة الصحة موجب عسر و حرج مىشود ، به سبب قاعده لاحرج بر نفى آنها و اجراى اصالة الصحة حكم مىشود . دليل دوّم : تعليل موجود در قاعده « يد » ؛ توضيح و بيان دليل ، به اين صورت است كه اگر « يد » حجّيت نداشته باشد و افراد نتوانند اموال موجود در تحت سلطه ديگران را ملك آنان بدانند ، ديگر بازارى باقى نمىماند - « لما قام للمسلمين سوق » - . مرحوم محقق همدانى رحمه الله از عموميّت اين تعليل استفاده كرده و آن را در مورد قاعده فراغ و اصالة الصحة نيز بيان مىكنند ؛ بدين صورت كه اگر گفته شود در موارد شكّ در صحّتِ اعمال گذشته ، اعاده لازم است ، ديگر بازارى براى مسلمانان باقى نمىماند . دليل سوم : اختلال نظام ؛ در اين دليل گفته شده است اگر بنا باشد در صورت شكّ در صحّت اعمال گذشته ، آن اعمال دوباره اعاده گردند ، نظام زندگى و معيشتى مردم از بين مىرود و آنان دچار سردرگمى مىشوند . البته ، اين دليل ، تقريباً به دليل قبل باز مىگردد ؛ چرا كه نتيجه هر دو از بين رفتن نظم موجود در جامعه و زندگى افراد است . مناقشه در دلائل مرحوم همدانى : از ادلّه مرحوم همدانى به دو صورت جواب داده مىشود : 1 - جواب كلى كه در مقابل هر سه دليل ايشان مطرح مىشود ؛ 2 - جوابهايى كه به طور خاص براى هر كدام از دلايل بيان مىشود . الف - جواب كلّى نسبت به هر سه دليل ايشان بيش از بيست روايت به عنوان مستند قاعده فراغ و تجاوز وجود دارد كه در آنها يا به هيچ عنوان تعليلى ذكر نشده است و يا اگر تعليلى آورده شده ، همانند اين عبارت است كه امام عليه السلام مىفرمايند : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » ؛ به عبارت ديگر ،